دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

پروژه هايي همچون توسعه جايگزين يا کشت محصولات مجاز نيز به دليل عدم حمايت ساير کشورها و نابودي زير ساخت هاي اقتصادي افغانستان (به دليل دو دهه بي ثباتي و جنگ و خونريزي) قابليت اجرا نداشته و لذا اميد چنداني به قطع توليد مواد طي يک دهه آتي وجود ندارد.

از طرفی ايران کوتاه ترين و ارزان ترين مسير ترانزيت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافياي جهاني کماکان به اين مسير دوخته شده است. مبارزه بي امان نظام جمهوري اسلامي با قاچاقچيان و عدم استفاده از خاک ايران براي عبور و ترانزيت مواد مخدر ، منجر به سرازير شدن آن در داخل کشور و دسترسي آسان معتادان به اين قبيل مواد شده است.

بروز بيکاري هاي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمايه هاي نامشروع در سيستم اقتصادي، هزينه هاي ناشي از جلوگيري از قاچاق، هزينه هاي ازکار افتادگي و غيره همگي لطماتي است که هر يک به تنهايي از لحاظ اقتصادي خود يک بحران است.

مطابق آمارهاي رسمي از سال 1358 تا 1388، 3589 تن مواد مخدر کشف شده است، 19739 باند مواد مخدر متلاشي شده، 16967 عمليات مسلحانه عليه تجارت مواد مخدر صورت گرفته، 21698 قبضه سلاح از قاچاقچيان ضبط شده، 54166 خودرو و 19495 دستگاه موتور سيکلت توقيف شده، 5770 نفر از اشرار کشته شده، 3557 نفر از نيروهاي امنيتي به شهادت رسيده اند و حدود

ميليون نفر در ارتباط با جرائم مرتبط با توليد، قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر دستگير و روانه زندان شده اند.آمارهای توزیع و مصرف مواد مخدرازسال1386به خوبي نشان مي دهد که نوعي تغيير الگوي مصرف در ميان افراد مصرف کننده مواد مخدر در حال شکل گيري است که نه به طور تدريجي بلکه به شکلی سريع، مصرف مواد مخدر جديد و اغلب شيميايي در حال جايگزين شدن مواد مخدر سنتي و گياهي است. اين زنگ خطري جدي براي جامعه ايران به شمار مي رود که بخش عمده اي از جمعيت آن را گروه هاي سني جوان تشکيل مي دهند.

شاید به همین دلیل است که رئيس قوه‌قضائيه، با اشاره به اين‌که 5 سال از تصويب سياست‌هاي کلي مبارزه با مواد مخدر و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري گذشته است و در ذيل اين سياست‌ها به لزوم تعيين سهم هرکدام از دستگاه‌هاي مختلف در مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر تأکيد شده است، اعلام کرد:‌ " وقت آن رسيده است که بعد از گذشت 5 سال از ابلاغ اين سياست‌ها، ارزشيابي و بازنگري اساسي در ميزان عملکردها صورت گيرد تا مشخص شود که در عمل به اين سياست‌ها تا چه حد توفيق حاصل شده و هرکدام از عوامل و دستگاه‌هاي متولي از جمله دستگاه قضايي تا چه حد توانسته‌اند در اين زمينه موفق شوند. "

در ذیل  به سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدرابلاغی توسط مقام معظم رهبری جهت آگاهی اشاره می شود:

سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدرابلاغی توسط مقام معظم رهبری(12/07/1385)
1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداری و عرضه مواد.
2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهای آنها.
3- تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
5- جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.
6- ایجاد و گسترش امکانات  عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف:
    الف) درمان و بازتوانی مصرف کنندگان
   ب )کاهش آسیب ها
   ج )  جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

7- اتخاذ تدابیر لازم برای زمینه سازی حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی  و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها  و نیز فراهم نمودن امکانات خدمات در مانی  و نیاز های حمایتی افراد مذکور
8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان با:

    الف)   هدفمند نمودن مناسبات
   ب )     مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط
   ج )    بهره برداری از تجارب و امکانات فنی ، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین المللی 
   د )     فراهم نمودن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر.
9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل های مردمی در زمینه های پیشگیری ، کاهش آسیب و درمان معتادان .
10- توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در کشور.
11- ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به  منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی

چند وقتی است که بحث حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر مطرح و برخی نمایندگان مجلس، حقوقدانان، مسئولان قضایی و کارشناسان حوزه اعتیاد مباحثی را در این زمینه مطرح می‌کنند.

بر اساس قوانین حال حاضر هرکس بیش از پنج کیلوگرم  بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود.

 بیش از بیست كیلوگرم تا یك‌صدكیلوگرم تریاک، به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه می‌شود و درصورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد.  هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند به اعدام محکوم می‌شود.

پیش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد که هر فردی که بیش از 30 گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است. این مصوبه باعث شد تا عده بسیاری محکوم به مجازات اعدام کشته و سالانه حکم اعدام برای آنها اجرا شود.

همچنین محسنی‌اژه‌ای دادستان وقت کل کشوربا بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مکانیزم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق موادمخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره موادمخدر بهتر تحقق خواهد یافت.

همچنین درباره بحث اعدام موادمخدر در کشور، چند روز پیش معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان موادمخدر در کاهش آمار اعدام تاثیرگذاراست. با توجه به آمار بالای اعدام موادمخدر در کشور قرار است لایحه‌ای تحت‌عنوان حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر به مجلس ارائه شود. ارائه این لایحه با واکنش‌های متفاوتی از جانب بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان روبه‌رو شده است.

در این راستا محمدعلی‌اسفنانی، نماینده مجلس با مثبت ارزیابی‌کردن پیشنهاد ارائه لایحه‌ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم در نظر گرفتن سازوکاری مطلوب است.

او با بیان اینکه باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق‌بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر را دید و سپس اظهارنظر کنیم، وی اضافه کرد درصورتی که این لایحه آثار و تبعات این کاهش مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده و بتواند مانعی برای انجام اعمال مخالف با قانون از سوی افراد شود می‌تواند از توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه قضایی باشد. 

همچنین در این راستا رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی‌کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: ضرورت دارد نوع مجازات‌ها و کارآیی آنها در لایحه جدید مدنظر قرار گیرد.

الهیار ملکشاهی با یادآوری اظهارات اخیر دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه مبنی حذف اعدام از جرایم مرتبط با موادمخدر، گفت: بازنگری در قانون مربوط به جرایم موادمخدر ضروری است.

 مقايسه روش هاي مبارزه با مواد مخدر در ايران و چند کشور منتخب 

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شيوه هاي مديريتي مبارزه با مواد مخدر در ايران و تعدادي از کشورهاي جهان را مورد مقايسه و بررسي قرارداد.

به گزارش دفتر اطلا ع رساني مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات سياسي اين مرکز با بررسي سياست ها و شيوه هاي مديريتي انگليس، هلند، دانمارک، استراليا، ايرلند، ايتاليا، سوئيس، اسکاتلند، ايالات متحده آمريکا و ايران در زمينه مبارزه و کنترل مواد مخدر تصريح کرد که در سال هاي قبل از انقلا ب، طي سال هاي 1289 تا سال 1347 هجري شمسي تعداد 52 قانون و نظام نامه توسط دولت هاي وقت در خصوص مواد مخدر به تصويب رسيده اما علي رغم تصويب قوانين مزبور در مقام عمل دولت ها مبارزه اي جدي براي مقابله با اعتياد و قاچاق مواد مخدر نداشتند و حتي برخي از اعضاي دربار و نزديکان محمدرضا پهلوي در شبکه قاچاق مواد مخدر در ايران مشارکت داشتند.

اين گزارش، در ادامه استراتژي هاي مبارزه با موادمخدر در سال هاي پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي را طي 6 مرحله: 1357 تا 1360، 1360 تا 1367، 1367 تا 1370، 1370 تا 1375، 1376 تا 1380 و 1380 تاکنون را مورد بررسي علمي قرار داده و افزود: از مهم ترين نکات شايان توجه در دوران جمهوري اسلا مي ايران سرمايه گذاري کشور در فرايند مبارزه جدي با پديده قاچاق موادمخدر و اعتياد مي باشد و در اين رابطه حدود 3700  نفر از ماموران فداکار نيروي انتظامي به شهادت رسيده اند.

از نکات حائز اهميت و قابل بررسي در فرآيند سياست هاي جمهوري اسلا مي ايران در مبارزه با پديده اعتياد و قاچاق مواد مخدر تلا ش هاي انجام يافته براي تجديدنظر در سياست هاي گذشته و اتخاذ روش ها و ساز و کارهاي کارآمدتر مي باشد که متناسب با روي آوردن آمدن دختران و زنان به مصرف دخانيات و مواد مخدر صنعتي و کاهش سن اعتياد و همچنين گسترش لجام گسيخته قاچاق و توزيع سازمان يافته و نسبتا آسان مواد مخدر صنعتي در قالب قرص هاي روان گردان در ميان جوانان است و واقعيت ها حاکي از اين نکته مهم مي باشد که اتخاذ سياست هاي انفعالي سازمان هاي متولي مبارزه با مواد مخدر نتيجه مطلوب و مناسبي را در موفقيت  جمهوري اسلا مي ايران در کنترل و مديريت مواد مخدر نخواهند داشت.

بنابراين تجديدنظر در استراتژي هاي گذشته و اتخاذ تدابير منطقي مبتني بر کارشناسي هاي عميق ضرورتي عاجل دارد تا در پرتو بازنگري جدي بر آنها، مديريتي علمي و کارآمد براي کنترل و کاهش اعتياد و قاچاق مواد مخدر در کشور اعمال شود.

اين گزارش در ادامه با اشاره به عدم موفقيت قابل قبول استراتژي ها، سياست ها و خط مشي هاي اجرايي در فرآيند مديريت کاهش اعتياد و همچنين مديريت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور پيشنهاد کرد که کميسيوني مرکب از کارشناسان و مديران مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر براي بازنگري در استراتژي هاي 30 ساله گذشته کشور و نيز به منظور بررسي دلا يل و علل عدم موفقيت (کميسيون بهينه سازي استراتژي ها و خط مشي هاي اجرايي) تشکيل شود و در مرحله بعد سطح اطلا ع رساني و آموزش هاي همگاني به ويژه به خانواده ها، محيط هاي دانش آموزي و دانشجويي پيرامون خطرات اعتياد ارتقا يافته و در کنار آن مهارت هاي زندگي و شيوه هاي تصميم گيري براي خانواده ها آموزش داده شود.

از سویی تعداد پژوهش‌هاي انجام شده در ايران درباره بازدارندگي مجازات اعدام در كاهش قاچاق مواد مخدر زياد نيست و براي اظهارنظر درباره موفقيت مجازات اعدام در كاهش مصرف و توزيع و توليد مواد مخدر بايد بررسي و تحليل گسترده و عميقي نسبت به روند ٣٥ سال اعمال مجازات اعدام براي توزيع‌كنندگان مواد مخدر انجام شود. در ابتداي دهه ٦٠ شاهد يك نگرش نسبت به مواد مخدر هستيم كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده و توزيع‌كننده مواد مخدر را همكار استعمارگر قلمداد مي‌كند و در اين دوره، اعمال اشد مجازات براي جمعيت مخاطب بالاست.

در نيمه اين دهه اما، با وجود حاكم بودن حال و هواي انقلاب مي‌بينيم كه مواد مخدر هنوز يك معضل است تا حدي كه حضرت امام فرمان به تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر براي حل اين معضل مي‌دهد. در دهه ٧٠ هم با وجود كاهش مجازات‌ها، همچنان با مشكل مواد مخدر مواجهيم.

به همين دليل بايد مطالعه‌ اي انجام شود تا ما‌به‌ازاي اقداماتمان را برآورد كنيم. در همين مطالعه مي‌توانيم متوجه شويم چه هزينه‌اي در مقابل دستاوردهاي‌مان از اعمال مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت مي‌كنيم.

به نظر مي‌رسد دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه هم با يك نگاه جديد و ارزيابي سود و زيان ناشي از اين روند چنين پيشنهادي را مطرح كرده است. به نظر مي‌رسد كه امروز، سيستم مقابله‌يي ما بايد با نگاه جديدي به مواد مخدر پرخطر و كم خطر، مجازات‌هايي تدوين و اعمال كند كه كمترين آسيب را براي دستگاه قضايي و چهره جهاني ايران داشته باشد. 

از سویی آيت‌الله آملي لاريجاني رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالي قضايي ‌در تبيين سهم دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي و انتظامي در مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر هرکدام از دستگاه‌هاي مسئول به سهم خود به وظايفشان در قبال مبارزه با مواد مخدر عمل کنند؛ امکان کاهش قابل توجه جرايم و بلاي خانمان‌سوز مواد مخدر وجود دارد.

در ادامه ایشان افزودند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جرایم باید به دو دسته مافیایی و مصرف‌کننده تقسیم شود، از طرف دیگر در رابطه با مصرف‌کنندگان مواد مخدر و کاهش گرایش افراد به این حوزه، باید فرهنگ سازی انجام شود، اما در قبال افرادی که به صورت مافیایی اقدام به قاچاق و فروش مواد مخدر می‌کنند، باید با شدت و قدرت با آن‌ها برخورد شود.در شرایط کنونی بر اساس قانون حکم حمل 100 گرم ماده مخدر هروئین اعدام است، از این رو قطعا در این رابطه باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

میر محمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق  قوه قضائیه  و از حقوقدانان کشوردر مصاحبه اختصاصی با خبر آنلاین  در پاسخ به سوالی  در خصوص  کاهش اعدام های مربوط با مواد مخدر اعلام داشت:در رابطه با مسئله مواد مخدر؛ ما از اول انقلاب همه راهکارها را تجربه کردیم.

از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین که حداقل میزان مواد مخدر هم که فرد داشته باشد اعدام شود. در برخی از کشورها به دلیل این‌که این مبارزه‌ها موفق نبوده است این‌ها به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند.

در کشورهایی مثل هلند سعی کردند به ‌نوعی این را قانون‌مند کنند با یک‌رویه‌ای که به‌هرحال تحت کنترل باشد. واقع این است که آیا اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟در مورد دومی بازدارنده بودن خودمان شاهد بودیم که نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی ازاین‌جهت موفق نبوده است.

نکته دیگر این‌که این را ما از چه بابی به‌عنوان اعدام در نظر می‌گیریم؛ اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای 5 گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است.

اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد .

ایشان در پاسخ به نکته ای مبنی بر اینکه الآن قوه قضاییه تأکید می‌کند که مواد مخدر طبق شرع حکم اعدام دارد و منبع شرعی می‌آورند، اظهار داشت :

اصل این‌که ما در شرع اعدام داریم، درست است. اما اعدام برای مواد مخدر حتما یک تفسیری می‌کنند مثلا می‌گویند که این از مصادیق افساد فی‌الارض است که ما راجع به خود آن‌هم بحث داریم که آیا افساد فی‌الارض چیزی غیر از محاربه است؟ تفسیرش واقعاً چیست؟ بسیاری از فقها می‌گویند افساد فی‌الارض همان محاربه است و محاربه به تعریف همه فقها سلاح کشیدن برای ترساندن مردم است. یعنی دست بردن به سلاح لازم است. یعنی در مورد قاچاق مواد مخدر خیلی وقت‌ها حالت دست بردن به سلاح وجود ندارد.

بنابراین این بحث زیاد دارد که آیا اعدام در حوزه مواد مخدر که عمدتا ما به دلیل تعداد اعدام‌ها تقبیح می‌شویم آیا واقعاً مبنای شرعی دارد یا نه؟ این‌یک بحث است؛ به فرض که مبنای شرعی دارد و دوم این‌که آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است.

به فرض که بگوییم با یک تفسیرهایی می‌توانیم اعدام را توجیه کنیم برای مواد مخدر از آن‌طرف قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است.

قصاص برای قتل صریح آیه قرآن است « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ» و خوب آیات دیگری که در این زمینه هست. اما در مورد مواد مخدر نیست. کسانی هم که می‌گویند مبنایی دارد حداقل ازاین‌جهت به نظر من نمی‌توانند انکار کنند که کنار گذاشتنش الزاماً مغایر با شرع نیست. بنابراین ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم.

از سوی دیگرچندی پیش نیز محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد اين موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستيم لذا می‌توان تا ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران را با یک تغییر قانونی، کم کرد.

همچنین سازمان مدارای جهانی در سالهای گذشته در تلاش بود تا بتوان راه کارهای عملی برای کاهش مجازات اعدام ارائه دهد. یکی از مهم ترین راه های کاهش مجازات اعدام تغییر قوانینی است که قانونگذار برای برخی جرایم مجازات اعدام تعیین کرده و امکان تغییر نیز وجود دارد. در سالهای گذشته موضوع افزایش اعدام در کشور ایران از جمله موضوع هایی بود که دولت های مختلف معترض بودند به عنوان مثال در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل اکثر کشورها به آمار بالای اعدام در ایران اعتراص نمودند. سازمان مدارای جهانی امیدوار است که قوه مجریه قوانینی را به تصویب رساند تا میزان اعدام ها در ایران کاهش یابد.